مراكش: مسعود أوسار يمثل المجلس الإقليمي لسطات في ندوة وطنية لملائمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم
احتضنت مدينة مراكش، يومه السبت 29 يناير الجاري، ندوة وطنية تحت شعار "ملائمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم الاختصاصات والتفعيل"، لمناقشة اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد، وتدارس إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيون، وذلك في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية والإجراءات الصارمة المعمول بها في مواجهة تفشي جائحة كورونا.
في ذات السياق، كان إقليم سطات ممثلا عبر مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات، الذي حضر أشغال هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، حيث تم استدعاء ثلة من الخبراء والمهتمين لإثراء النقاش هذه الندوة، من قبيل عبد الواحد أورزيق أستاذ جامعي باحث في القانون الإداري والحكامة المحلية، وسعد بوعشرين خبير دولي في الحكامة ورئيس المعهد الدولي للحكامة، ومصطفى عامر إطار بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعبد الفتاح اسكير المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
في سياق متصل، اعتبر مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات بأن القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والاقاليم، الذي صدر في سياق تنزيل أحكام دستور 2011، شكل طفرة نوعية مكنت من الارتقاء بالعمالات والاقاليم الترابية إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة والجهة والجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها، حيث أن المشرع خص مجالس العمالات والأقاليم كوحدات ترابية، إلى جانب الوحدات الترابية الأخرى، بمجموعة من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة تروم على وجه الخصوص التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر والنهوض بالعالم القروي، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية وتقوم بتدبير شؤونها بشكل حر.