المجلس الإقليمي لسطات يثمّن القرار الأممي ويجدد العهد بالدفاع عن مغربية الصحراء!

في إطار مواكبته الدقيقة لمستجدات القضية الوطنية الأولى، تابع المجلس الإقليمي لسطات باهتمام بالغ أشغال مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، وما أفضت إليه من اعتماد القرار الأممي الجديد، الذي أكد جدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة، باعتباره الإطار الواقعي والوحيد القابل للتطبيق من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام ومنسجم مع ميثاق الامم المتحدة لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

في ذات السياق، أبرز مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس وموظفيه وساكنة الإقليم، أن هذا القرار الأممي يأتي ليكرس المنجزات الدبلوماسية البارزة التي راكمتها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وليعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها بلادنا داخل المنتظم الدولي بفضل نهجها القائم على الوضوح، والواقعية، والالتزام بالشرعية الدولية. كما يؤكد القرار في جوهره أن المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية تمثل الحل العملي المتوازن الذي يحظى بدعم متزايد من القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلا عن دول إفريقية وعربية وازنة عبرت عن مساندتها الثابتة للموقف المغربي.

في سياق متصل، أضاف "أوسار" أن هذا القرار يشكل محطة حاسمة في مسار تثبيت الطرح المغربي على الساحة الدولية، لما يتضمنه من إشادة بنجاعة السياسة الملكية الرشيدة في إدارة هذا الملف الاستراتيجي، القائم على الجمع بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح في إطار التعاون الدولي والجهوي، وهو ما مكن المملكة من تحقيق اختراقات دبلوماسية غير مسبوقة، أبرزها فتح قنصليات عامة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة بمدينة العيون والداخلة.

في هذا الصدد، يشيد مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات بالرؤية الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من تنمية الأقاليم الجنوبية رافعة أساسية لترسيخ مغربية الصحراء في الميدان، من خلال مشاريع تنموية كبرى تعزز الاندماج الوطني وتحقق الرفاه والكرامة للمواطنين، في انسجام تام مع مبادئ الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.

وبناء على ذلك، فإن المجلس الإقليمي لسطات، وهو يستحضر أهمية هذا القرار الأممي التاريخي وأبعاده السياسية والدبلوماسية والتنموية، يعلن عن تثمينه عاليا المسار الدبلوماسي المتبصر الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي مكّن المملكة من ترسيخ حضورها الدولي، وجعل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مرجعا أساسيا داخل الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، معتبرا أن اعتماد مجلس الأمن للقرار الجديد يشكل تتويجا مستحقا للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، ورسالة واضحة تعزز مشروعية موقفها الثابت في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، قبل أن يختم بتجديد التزامه المؤسسي بدعم مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، من خلال مواصلة الانخراط الفاعل في الدينامية الوطنية التي تعرفها بلادنا، وتكريس أدوار المجالس الترابية في خدمة الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة.